دور جديد فعاليت "پليس هميار" در كشور آغاز شد

دور جديد فعاليت "پليس هميار" روز يكشنبه در مراسمي با حضور محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش و سردار سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي در يك مدرسه منطقه ? 15تهران آغاز شد.
در اين طرح هفت ميليون و ? 700هزار دانش‌آموز پايه‌هاي اول تا پنجم دوره ابتدايي و دانش آموزان پايه اول راهنمايي تحصيلي با رويكرد جديد به عنوان "هميار پليس با پليس راهنمايي رانندگي (راهور) همكاري خواهند كرد.
"محمود فرشيدي" در همايش "هميار پليس" كه در محل مدرسه راهنمايي نمونه دولتي امام خميني (ره) منطقه ? 15تهران برگزار شد، گفت: همه ما در برابر جامعه مسئول هستيم و باتوجه به مسئوليت خود، بايد ايفاي نقش كنيم.
وي در جمع صدها تن از دانش آموزان "هميار پليس" ملبس به لباس ويژه پليس هميار اين مدرسه اظهارداشت: طرح همياران پليس گامي به سوي مدرسه آيده‌ال است و دانش آموزان در مدرسه و زندگي، نسبت به خود و جامعه احساس مسئوليت مي‌كنند.
وزير آموزش و پرورش اظهار اميدوراي كرد كه طرح همياران پليس، موجب آشنايي دانش‌آموزان با مقررات راهنمايي و رانندگي شود.
در اين همايش، نشان پليس هميار به دانش آموزان حاضر دراين همايش اعطا شد.
در اجراي طرح پليس هميار، دانش‌آموزان شركت‌كننده در طرح ? 9موضوع حادثه ساز كه از طرف پليس راهوار مطرح شد به رانندگان توصيه مي‌كنند.
در اين رتبه‌بندي دانش آموزان عضو طرح هميار پليس به هميار يكم پليس، هميار دوم پليس، هميار سوم پليس و پليس يار نوجوان تقسيم مي‌شوند.
نوآموزان دوره پيش دبستاني و دانش آموزان پايه اول ابتدايي در اين طرح به عنوان "هميار يكم پليس" رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي را با كمال احترام به والدين خود توصيه مي‌كنند.
دارنده كارت هميار يكم پليس مي‌تواند باادب و احترام سه مورد بستن كمربند ايمني، صحبت كردن با تلفن همراه هنگام رانندگي و صرف غذا در زمان رانندگي را به راننده يادآوري كند.
دارنده كارت هميار دوم پليس كه دانش‌آموزان پايه‌هاي دوم و سوم ابتدايي را شامل مي‌شود، نيز مي‌توانند پنج مورد بستن كمربند ايمني، صحبت نكردن با تلفن همراه هنگام رانندگي، عدم آشاميدن و صرف غذا، رانندگي نكردن هنگام خستگي و خواب آلودگي و رانندگي با سرعت مجاز را به راننده يادآوري كند.
دارنده كارت هميار سوم پليس كه دانش آموزان پايه‌هاي چهارم و پنجم دوره ابتدايي را در برمي‌گيرد نيز مي‌توانند هفت مورد بستن كمربندي ايمني، صبحت نكردن با تلفن همراه هنگام رانندگي، عدم آشاميدن و صرف غذا هنگام رانندگي، عدم رانندگي هنگام خستگي و خواب آلودگي، حركت با سرعت مجاز، سبقت نگرفتن در محل‌هاي غير مجاز و صحبت نكردن با ديگران را به راننده يادآوري كند.
دارنده كارت پليس يار نوجوان كه دانش‌آموزان پايه‌اول راهنمايي تحصيلي را شامل مي‌شود نيز مي‌توانند ? 9مورد بي‌توجهي‌هاي راننده مانند بستن كمربند ايمني، صحبت كردن با تلفن همراه هنگام رانندگي، آشاميدن و صرف غذا هنگام رانندگي، رانندگي هنگام خستگي و خواب الودگي، عدم رعايت سرعت مجاز، سبقت غيرمجاز، صحبت كردن و بي‌توجهي به جلو، رانندگي به صورت مارپيچ و توجه به علامت‌ها و چراغ راهنمايي را به او يادآوري كند.

احمدي مقدم:
آمار قابل اعتماد در خصوص دانش آموزان معتاد كشور وجود ندارد

فرمانده نيروي انتظامي كشور گفت: آمار قابل اعتماد در خصوص دانش آموزان معتاد سراسر كشور وجود ندارد.
سردار "اسماعيل احمدي مقدم" روز يكشنبه در حاشيه همايش همياران پليس در جمع خبرنگاران گفت: آماري كه در اين خصوص ارايه مي‌شود نتيجه پروژه هاي تحقيقاتي است.
وي ادامه داد: براساس برخي آمار ارائه شده مبني بر اينكه 30 هزار دانش آموز معتاد در كشور وجود دارد، چنانچه چنين آماري موجود باشد اين رقم در مقابل 16ميليون جمعيت دانش آموزي، رقم قابل توجهي نيست.
احمدي مقدم افزود: طرح هميار پليس در كاهش 11درصد تخلفات راهنمايي و رانندگي تاثير داشته اما تنها عامل كاهش تخلفات و تصادفات نبوده است.
وي اظهار داشت: عوامل مختلفي مثل اجراي اين طرح، آگاه سازي والدين، همكاري 35 سازمان، مشاركت رسانه‌ها و غيره در كاهش تصادفات و تخلفات تاثير داشته است.
فرمانده نيروي انتظامي اضافه كرد: طرح همياران پليس حس مسئوليت پذيري در دانش آموزان را از دوران كودكي زنده مي‌كند.
احمدي مقدم افزود: با اجراي اين طرح دانش آموزان براي ورود به عرصه اجتماعي جديد با فرهنگ صحيحي آماده مي‌شوند.
وي اظهار داشت: دانش اموزان با تحت پوشش قرار گرفتن در اين طرح خود را در برابر حوادث جامعه غير مسئول نمي‌داند و در برابر اتفاقات اجتماعي احساس مسئوليت مي‌كنند.
وي با بيان اينكه اجراي اين طرح بزرگترين تجربه سازنده در خصوص فرهنگ رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي است، گفت: بايد مسئوليت پذيري را از كودكي در فرزندانمان نهادينه كنيم.
احمدي مقدم ادامه داد: اين طرح در مدارس متوسطه نيز اجرا خواهد شد و اجرايي شدن اين طرح در مقاطع متوسطه به نوبه خود تاثيرات مثبتي در كاهش تخلفات و تصادفات خواهد داشت چرا كه فرزندان به نوعي ناظران والدين خود حين رانندگي خواهند بود.

اعتياد، طلاق و بيكاري از آسيبهاي عمده اجتماعي در ايران است

استاديار جامعه‌شناسي دانشگاه گرگان، اولين لايه آسيبهاي اجتماعي در ايران را كه نسبت به ساير آسيبها، داراي مقياس وسيع‌تري است، اعتياد، طلاق، بيكاري، جرم و جنايت، خشونت و قاچاق مواد مخدر نام برد.
دكتر رضاعلي محسني روز يكشنبه در نخستين همايش علمي كاربردي ارتقاء امنيت اجتماعي در گرگان افزود: دومين لايه آسيبهاي اجتماعي كه در مقياس محدودتري است شامل همسرآزاري، خودكشي، سرقت، اختلاس، فرار دختران و زنان از منزل، كودكان خياباني، روسپيگري، كودك‌آزاري و رانت‌خواري مي‌شود.
به گفته رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان، سومين لايه آسيبهاي اجتماعي در مقياس كوچكتر، تخريب اموال عمومي، بحران هويت، رشوه‌خواري، پرخاشگري، تكدي‌گري، تخريب محيط زيست و قانون‌گريزي است.
وي با ارايه مقاله تحقيقي خود در اين همايش، با عنوان "نسبت امنيت اجتماعي با جرايم و آسيبهاي اجتماعي" اين نسبت را معكوس دانست و گفت: در سايه آسيب‌پذيري نظام امنيتي، رفتارهاي ضداجتماعي نيز، تقويت مي‌شود.
به گفته اين استاد دانشگاه، قبل از هر گونه مقابله با تهديدهاي اجتماعي بايد، علل و عوامل آن را دقيقا شناخت و به آسيب‌شناسي امنيت پرداخت.
محسني، مفهوم كلي امنيت را "فقدان مخاطرات" بيان كرد و گفت: در مفهوم تخصصي امنيت، دو عنصر بارز "تهديد و فرصت" وجود دارد كه برقراري امنيت منوط به رهايي نسبي از تهديد و بهره‌گيري بهينه از فرصتهاست.
وي همچنين به مفاهيم ايجابي و سلبي در تبيين مفهوم امنيت اشاره كرد و گفت: اين معنا، فراهم كردن زمينه‌ها و امكانات لازم براي گسترش رفاه، آسايش و آرامش و فقدان هر گونه تهديدات جاني، مالي و روحي از سوي محيطهاي داخل و خارج را، شامل مي‌شود.
استاديار جامعه‌شناسي دانشگاه گرگان، امنيت اجتماعي را در چهار تقسيم‌بندي شغلي، اقتصادي، سياسي و قضايي برشمرد و گفت: امنيت بستر رشد و توسعه است و در سايه امنيت است كه مي‌توان به عدالت اجتماعي، رفاه اجتماعي، اشتغال، آزادي، حاكميت مردم، مشاركت يكسان همه آحاد مردم، توزيع دانايي و اطلاعات و بهره‌مندي از نيروي دانايان و فرهيختگان، دست يافت.
محسني، جامعه سالم را جامعه‌اي دانست كه امنيت عمومي و اجتماعي در آن پديدار است و در ايجاد اين امنيت، نقش دولت را، كليدي توصيف كرد.
نخستين همايش علمي كاربردي ارتقاء امنيت اجتماعي در استان گلستان به مناسبت هفته نيروي انتظامي با همكاري اين نيرو، استانداري، دانشگاه آزاد اسلامي و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، برگزار شده است.

رييس پليس امنيت عمومي و اطلاعات خراسان رضوي:
72 درصد جرايم خرد توسط بيكارانانجام شده

رييس پليس امنيت عمومي و اطلاعات فرماندهي انتظامي خراسان رضوي اعلام كرد: افراد بيكار، 72 درصد جرايم خرد وقوعي در سطح اين استان را رقم زده‌اند.
سرهنگ سيد محمد مهديزاده در همايش "پليس، امنيت و اصناف" عنوان کرد: با تجزيه و تحليل آمارهاي موجود متوجه شديم هر يک از اين افراد، چندين بار مرتكب جرم شده‌اند، به همين دليل پژوهش‌هايي را جهت ريشه‌يابي موضوع انجام داديم که بر اساس نتايج آن مشخص شد: "ايجاد شغل براي هر يک از اين افراد، از وقوع 5 فقره جرم جلوگيري کرده است."
وي خاطر‌نشان کرد: در چند سال اخير، پليس جهت‌گيري کلان و علمي براي پيشگيري از جرايم داشته است و در اين راستا، اصناف مي‌توانند همکاري جدي با پليس داشته باشند.
سرهنگ مهديزاده در ادامه نظارت بر اماکن عمومي را يکي از وظايف اصلي پليس دانست و اظهار كرد: بررسي صلاحيت فردي متقاضيان واحدهاي صنفي و مقابله با ناامني‌هاي صنفي از اصلي‌ترين وظايف نيروي انتظامي در قبال صنوف است.
وي گفت: با توجه به حجم بالاي فعاليت اصناف در استان خراسان رضوي به ويژه مشهد، آنها براي طي مراحل اداري بايد ساعت‌ها معطل مي‌شدند و به همين دليل، امسال در 10 دفتر پليس، مراکز پاسخگويي به اصناف ايجاد کرديم که اين اقدام، سرعت پاسخگويي را افزايش داده است.
رييس پليس امنيت و اطلاعات فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي عنوان کرد: پيش از اين اصناف و بازاريان براي گرفتن حواله صنفي مجبور به انگشت‌نگاري در اداره آگاهي بودند و صف‌هاي طويلي در آگاهي شکل مي‌گرفت، اما با داير کردن محل انگشت‌نگاري در محل مجامع امور صنفي، پاسخگويي در کمترين زمان ممکن و بدون اتلاف وقت صورت مي‌گيرد.
از سوي ديگر فتح‌الله حسين‌پور، رييس مجمع امور صنفي توزيعي و خدمات مشهد نيز در اين همايش گفت: اگر امروز، اصناف موفق به کسب جايگاهي مشخص در جامعه هستند، نتيجه همکاري نزديک با نيروي انتظامي است.
وي خاطر‌نشان کرد: در حال حاضر انسجام و همدلي بين اصناف بيش از هر زمان ديگر موجود است که اين مساله، نتيجه تدبير همه مراجع ذيربط است.
حسين‌پور با بيان اين که امروز در اجرائيات مشکلي نداريم، گفت: همکاري‌ها موجب رشد مطلوب صدور پروانه‌هاي مجاز فعاليت صنوف شده است.
وي ادامه داد: اميدواريم با ادامه همين رويکرد در مدت 5 تا 6 سال آينده و با همکاري همه مراجع ذيربط مانند دادگستري و شهرداري مشهد، واحدهاي غيرمجاز را به صفر برسانيم.
حسين‌پور خاطر‌نشان کرد: قسمت عمده مشکلات اصناف در حال حاضر متوجه همين 35 درصد واحدهاي غيرمجاز است.
رييس مجمع امور صنفي توزيعي و خدمات مشهد با اشاره به اين ‌که علاوه بر نيروي انتظامي و مجمع امور صنفي، اداره کار و امور اجتماعي، اداره اصناف، دادسراها و شهرداري نيز اقدام به پلمپ واحدهاي غيرمجاز مي‌كنند، تصريح کرد: اگرچه اين کار غيرقانوني نيست، اما پلمپ‌هاي مکرر نهادهاي مختلف موجب اختشاش در روند برخورد با واحدهاي غيرمجاز مي‌شود.