دو جوان كه به بهانه تمام شدن بنزين با توقف در حاشيه جاده "قم - اصفهان" درخواست كمك مي‌كردند، به همسر مرد موتورسوار كه براي پاسخ به نياز آنها در حال باز كردن باك وسيله نقليه‌اش بود، جلوي چشمان وي تعرض كردند؛ رييس پليس امنيت عمومي استان قم با اشاره به برخي شگردهاي مجرمان، توجه شهروندان به هشدارهاي پليسي را خواستار شد.

ترفند متهمان براي فريب زوج جوان

به گزارش ايسنا، ساعت 15 شانزدهم تير ماه سال جاري، زوج جوان در جاده قديم "قم ــ‌ اصفهان" در حركت بودند. مرد به تازگي موتورسيكلت را خريده بود و زن نيز سوار بر ترك آن به مقصدي معلوم مي‌رفتند. نيم ساعتي از حركتشان گذشته بودند كه توقف دو پسر جوان در كنار جاده، توجهشان را جلب كرد. انگار درخواست كمك مي‌كردند، مرد موتورسوار براي كمك به آن دو كنار جاده متوقف شد. دو جوان منتظر در حالي كه به شدت خود را نگران نشان مي‌دادند، مدعي شدند: "بنزينمان تمام شده، راه به جايي نداريم، مي‌توانيد به ما كمك كنيد".
مرد به قصد كمك، همسرش را از ترك موتورسيكلت پياده كرد. مشغول باز كردن باك موتورش بود كه با صداي جيغ كوتاه همسرش وحشت‌زده برگشت و در كمال ناباوري ديد، يكي از آن دو جوان، چاقويي زير گلوي همسرش قرار داده و او را تهديد به مرگ مي‌كند. نمي‌دانست چه واكنشي نشان دهد. ثانيه‌ها به سختي مي‌گذشت. جوان ديگر كه بزرگتر از آن يكي به نظر مي‌رسيد نيز با چاقوي ديگري به او حمله‌ور شده و با تهديد، دست و پاي و چشمان هر دو را بسته و سوار بر موتورسيكلت آنها را به نقطه نامعلومي بردند. زماني كه موتورسيكلت متوقف شد، از محيط اطراف مي‌شد حدس زد آنجا منطقه‌اي خارج از شهر است.
در اين زمان، اقدام شوم متهمان كه قصد تجاوز به عنف داشتند، فاش شد. مرد جوان كه ديگر چشم‌بندي نداشت و شاهد دردناكترين صحنه‌هاي زندگيش بود ... تعرض به همسرش ... داد و فريادها نتيجه‌اي نداشت.
كاري از دستش بر نمي‌آمد، لحظات سختي بود. پس از اين اقدام شنيع، متهمان آن زوج را همانجا رها و با موتورسيكلت فرار كردند.

اعلام شكايت

با وقوع اين حادثه، آن دو براي اعلام شكايت به نزديكترين كلانتري رفته و ماجرا را براي ماموران بازگو كردند و به اين ترتيب با تشكيل پرونده اوليه، شاكيان براي ادامه تحقيقات به پليس امنيت عمومي شهرستان قم منتقل شدند تا سرنخهايي از دو متهم متواري به دست آيد.
سرانجام با توجه به شماره موتورسيكلت مسروقه و شگردهاي پليسي و اطلاعات سرانجام دو جوان با احتمال دست داشتن در اين تجاوز دستگير شدند.
زماني كه دو مظنون وارد مقر انتظامي شدند، در بازجويي‌هاي اوليه منكر اتهام خود بودند، اما پس از شناسايي در جريان مواجهه حضوري چاره‌اي جز بيان حقيقت نداشتند.

اعتراف متهمان

متهمان به نامهاي "امير ــ ح" 21 ساله و "رضا ــ گ" 27 ساله بودند، اظهار كردند: پس از آن كه اين زوج جوان را به بهانه تمام شدن بنزين در جاده "قم ــ‌ اصفهان" متوقف كرديم، براي عملي كردن نقشه تجاوز، آنها را به بيابانهاي اطراف جاده كشانده و در حالي كه دست و پاي مرد و چشم زن را بسته بوديم، همسر مرد موتورسوار را مورد تجاوز قرار داديم.
با اعترافات تكان دهنده دو متهم به آدم‌ربايي و تجاوز به عنف، پرونده تكميل و به مقام قضايي ارجاع شد و به اين ترتيب در ادامه بررسي‌ها هر دو متهم پس از صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.
سرهنگ خراساني، رييس پليس امنيت عمومي استان قم با اعلام اين خبر به ديگر شگردهاي متهمان براي ارتكاب جرم اشاره كرد و به ايسنا گفت: ممكن است عده‌اي كنار جاده خوابيده و وانمود كنند كه تصادف كرده‌اند و يا اين كه فردي بيمار يا شخصي كه اعضاي بدنش شكسته، آنها را همراهي كند كه همه اين شگردها براي فريب شهروندان است، از اين رو افراد بايد در برخورد با مجرمان هوشيار بوده و براي كمك و درخواست افراد ناشناس مشكوك در اماكن خلوت، دقت لازم را داشته باشند.

 

دادگاه نظامي يك تهران، هشت متهم پرونده سي-130 را تبرئه و نهاجا را به پرداخت ديه در حق سرنشينان، كريدور پروازي و جان باختگان شهرك توحيد و جبران خسارات وارده به ساير زيانديدگان محكوم كرد.
به گزارش ايسنا، روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح با صدور اطلاعيه‌اي با گرامي داشت ياد و خاطره شهداي سانحه سقوط هواپيماي سي ‌130، آخرين نتايج رسيدگي به پرونده سقوط هواپيماي سي ‌130 را اعلام كرد.
در اين اطلاعيه آمده است: ‌1-در تاريخ ‌15/9/1384 يك فروند هواپيماي سي ‌130 به شماره ‌8519 متعلق به نهاجا در ساعت ‌21/13 دقيقه از فرودگاه مهرآباد به سوي بندرعباس پرواز و پس از حدود ‌10 دقيقه از شروع پرواز به علت بروز نقض فني در موتور شماره ‌4، خلبان حالت اضطراري اعلام و با هماهنگي تقرب فرودگاه مهرآباد به فرودگاه باز مي‌گردد. در مسير بازگشت در فاصله چهار مايلي باند، هواپيما به چپ منحرف و در كنار بلوك ‌52 شهرك توحيد سقوط كرده و تمامي سرنشينان آن به فيض شهادت نائل مي‌شوند.
‌2-پرونده سقوط هواپيماي مذكور ابتدا در شعبه دو بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ‌9 تهران تشكيل و در تاريخ ‌20/9/1384 با قرار عدم صلاحيت به دادسراي نظامي تهران ارسال مي‌شود. به دنبال وصول پرونده، تحقيقاتي در اين باره آغاز و در نهايت در خردادماه ‌1385 دادسراي نظامي تهران عليه هشت متهم شامل: ‌4 نفر از كاركنان پايگاه هوايي مهرآباد و ‌4 نفر از كاركنان فرودگاه مهرآباد اعلام جرم كرده و پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه نظامي تهران ارسال مي كند.
‌3-از زمان ارجاع پرونده، دادگاه نظامي يك تهران با برگزاري پانزده جلسه كه ده جلسه آن با حضور شكات و خانواده‌هاي معظم شهداي اين سانحه همراه بود بررسي همه جانبه‌اي را درباره ابعاد مختلف اين حادثه صورت داد و چندين جلسه اختصاصي نيز با متخصصان نيروي هوايي و سازمان هواپيمايي كشوري و كارشناسان و خبرگان فن هوانوردي و خلبانان با تجربه برگزار كرد. بازديدهاي مختلف از بخش‌هاي مربوطه در نهاجا و شركت فرودگاه‌هاي كشور از ديگر اقدامات صورت گرفته است.
‌4-دادگاه نظامي يك تهران در نهايت با توجه به جميع جهات مبادرت به صدور راي درباره اين پرونده كرد و به استناد قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون ‌12 اكتبر ‌1929 ورشو، پروتكل ‌28 سپتامبر ‌1961 گوادالاخارا و پروتكل ‌8 مارس ‌1971 گواتمالا، نهاجا را به پرداخت ديه در حق سرنشينان، كريدور پروازي و جان باختگان شهرك توحيد و جبران خسارات وارده به ساير زيانديدگان محكوم كرد.
‌5- با بررسي الف) اسناد، مدارك و مستندات موجود ب) نظريات فني و كارشناسي ارايه شده توسط متخصصان مختلف در امور هوانوردي اعم از خلباني، مراقبت پرواز، مديريت فرودگاهي ، رادار و تعميرات و نگهداري هواپيما، ج) دلايل و مدارك متقن ارايه شده توسط متهمان كه مورد تاييد كارشناسان خبره و متعهد قرار گرفته است، د) امكانات و مقدورات موجود در بخش‌هاي مربوط در نهاجا و سازمان هواپيمايي كشوري، دادگاه اقدامات انجام شده توسط هشت متهم پرونده را مغاير قوانين و مقررات و دستور العمل‌هاي محلي تشخيص نداد و اهمال ، سهل انگاري و عدم رعايت نظامات دولتي متهمان از نظر دادگاه محرز نشد لذا آنان را از اتهامات وارده تبرئه كرد.
‌6- بديهي است كه رسيدگي به موضوع سوء مديريت و عدم نظارت صحيح در حوزه وظايف اداري متهمان و تنبيه متخلفين در صورت اثبات تخلف، به لحاظ اين كه فاقد جنبه جزايي است، به عهده مسوولان ذي ربط در نهاجا و سازمان هواپيمايي كشوري است.
‌7- حكم دادگاه ظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در مراجع قانوني است و افراد و مقاماتي كه قانونا مي‌توانند به حكم صادره اعتراض كنند در حكم دادگاه مشخص شده‌اند كه رسما به آنان ابلاغ خواهد شد.