دوستي‌هاي پنهان با وعده ازدواج يکي از اصلي‌ترين علل تجاوز به دختران *

سردار جعفري دوستي‌هاي خياباني و پنهان با وعده ازدواج را يکي از اصلي‌ترين علل تجاوز به دختران در کشور دانست و اذعان كرد: حداقل 40 درصد از موارد تجاوز به عنف دختران در کشور با پيشينه‌اي از دوستي‌هاي خياباني و پنهان و وعده ازدواج انجام مي‌شود.
وي با بيان اين که اين موضوع مي‌تواند هشداري به والدين و تمامي افراد جامعه باشد تا در راستاي ايجاد شرايط مناسب روحي و رواني و اجتماعي براي دختران دقت نظر کافي مبذول كنند، از دستگاه‌ها و مسوولان فرهنگي کشور خواست با برنامه‌هاي مختلف در راستاي آگاهسازي جامعه به ويژه دختران جوان، سرمايه‌گذاري بيشتري كنند تا تحت عنوان ازدواج چنين جرايمي به وقوع نپيوندد.
سردار جعفري در هشدار به مجرمان جرايم خشن، متذکر شد: طبق قوانين جديد، ماموران پليس در چهارچوب قانون و در صورت لزوم که قانون و موقعيت زماني که در آن قرار دارند و خود معين مي‌کنند، حق بکارگيري سلاح دارند و در اين رابطه يقين داريم كه ماموران با آموزش‌هاي لازم به موقع از سلاح خود استفاده خواهند کرد.
وي در ادامه با بيان اين که برخي جرايم که در سال گذشته به عنوان جرايم خشن محسوب نمي‌شدند، طبق قوانين جديد امسال در زمره جرايم خشن قرار گرفته‌اند، خاطرنشان كرد: بر اين اساس کيف‌قاپي يا نوع دزدي قاپيدن که به هر صورتي به ايجاد وحشت يا جرح در افراد منجر شود، در سال جاري به عنوان جرايم خشن محسوب مي‌شوند.
رييس پليس آگاهي ناجا عنوان کرد: اين که جرمي در زمره جرايم خشن قرار گيرد، هشداري جدي است، زيرا برخورد با آنها متفاوت و شديدتر است.
وي با اشاره به سرقت به عنف تحت پوشش مسافرکش‌نما و مسافرنما به عنوان ديگر جرايم خشن يادآور شد: در اين مبحث مسافرکش‌نماها در طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي سامان يافتند و سرقت به عنف در پوشش مسافرکش‌نما نيز کاهش چشمگيري يافت.
سردار جعفري با اعتقاد بر اين که هنوز بحث سرقت به عنف توسط مسافرنماها ضريب بالايي دارد به ايسنا گفت: در اين خصوص با همکاري‌هاي چند جانبه به ويژه با رسانه‌ها درصدد ارايه يکسري آموزش‌ها و راهکارها براي مسافرکش‌هاي سطح شهر هستيم.
وي آمار تعرضات مسافرکش‌نماها به نواميس مردم را در سال گذشته 17 درصد عنوان کرد و گفت: اين آمار در سال جاري به 10 درصد رسيده است و در کنار آن، آمار سرقت به عنف مسافرنماها که در سال گذشته حدود 25 درصد از کل آمار سرقت به عنف بود، در سال جاري به 15 درصد رسيده است

*
40 درصد از قتل‌ها در کشور، قتل‌هاي خانوادگي است

رييس پليس آگاهي ناجا با ابراز نگراني از وضعيت وقوع قتل‌هاي خانوادگي در کشور، توضيح داد: در حال حاضر قتل‌هاي خانوادگي 40 درصد از قتل‌ها را در کشور به خود اختصاص داده است که جاي نگراني دارد.
وي همچنين با اعلام اين كه 50 درصد مقتولان زن از سوي محارم درجه يك به قتل رسيده‌اند، از مسوولان خواست در اين خصوص راهكاري بينديشند.
سردار جعفري دليل اصلي اين درصد قتل را تسلط نداشتن نيروهاي امنيتي و پليس بر فضاهاي داخلي خانواده‌ها دانست و به ايسنا گفت: تنها راه کاهش اين قتل‌ها انجام امور فرهنگي مناسب است.
وي افزود: در موضوع قتل با چاقوهاي نامتعارف خصوصا در نزاع‌هاي جمعي و خياباني با توجه به قوانين تصويب شده و در حال تصويب درباره منع حمل چاقوهاي نامتعارف، درصد اين نوع قتل‌هاي عمد در سال جاري کاهش چشمگيري داشته است.
سردار جعفري در ادامه با انتقاد از نحوه انعکاس و طرح اخبار جنايي در رسانه‌هاي کشور، اظهار كرد: نحوه طرح اخبار جنايي در رسانه‌هاي کشور ما به گونه‌اي است که نه تنها بازدارنده نيست، بلکه همراه با ايجاد وحشت و ناامني در مردم است و براي کساني که زمينه ارتكاب اعمال مجرمانه دارند، ارايه کننده ايده است.
وي افزود: رسانه رسالتش هشدار به مردم و آسيب‌شناسي مسايل مجرمانه است تا پيرو آن فرهنگسازي کاهش جرايم انجام پذيرد، در حال حاضر ما نقد پليس را حتي تند، بهتر از درج چنين اخباري در رسانه‌ها مي‌دانيم.
سردار جعفري در مورد بحث قاچاق سوخت با توجه به سهميه‌بندي بنزين نيز به خبرنگار ايسنا گفت: قاچاق سوخت در کشور ما عمدتا در قالب قاچاق گازوئيل و بنزين همواره سهم بسيار کمي در قاچاق سوخت داشته است.
وي تاکيد کرد: البته با سهميه‌بندي بنزين، قاچاق آن در کشور بسيار کاهش يافته و حتي به نسبت قاچاق گازوئيل به صفر رسيده، اما در موضوع قاچاق گازوئيل بحث جدي است و در راستاي پيشگيري از آن بايد با قدرت و دقت بيشتري عمل شود.

تبادل غيرقانوني بنزين در کشور قاچاق سوخت نيست*

سردار جعفري با مغلطه خواندن موضوع قاچاق داخلي سوخت در کشور، اذعان كرد: اصولا قاچاق به عملي گفته مي‌شود که براساس آن کالايي به صورت غيرقانوني به مرزهاي يک کشور وارد و يا از آن خارج شود، پس تبادل غيرقانوني بنزين در کشور قاچاق سوخت نيست و عملي خلاف قانون محسوب مي‌شود که پيگردهاي قانوني خاص خود را دارد.
وي در بحث کشف مشروبات الکلي قاچاق در کشور، از اجراي طرح‌هاي جديد پليس آگاهي و بازدهي چهار برابر آن در کشفيات خبر داد و گفت: با توجه به اين که کشورهاي توليدکننده مشروبات الکلي با بيشترين سرعت و کمترين هزينه مشروبات الکلي را براي ورود به ايران از طريق قاچاق مهيا مي‌کنند، پليس قاچاق مشروبات الکلي را امري سياسي مي‌داند نه اقتصادي.

سهم بسيار قابل توجهي از جرايم مالي و اقتصادي مرتبط با شرکت‌هاي کاغذي است*

رييس پليس آگاهي ناجا در ادامه با اعلام اين که 40 درصد مردم از بروز جرايم مالي و اقتصادي ابراز نگراني مي‌کنند، اضافه کرد: سهم بسيار قابل توجهي از جرايم مالي و اقتصادي مرتبط با شرکت‌هاي کاغذي است، شرکت‌هايي که افرادي براي آنها مجوز ثبت گرفته‌اند، ولي اين شرکت‌ها هيچ جاي ثابت فعاليت و کارکنان مشخصي ندارند.
وي ادامه داد: بيشتر افرادي که در قالب اين شرکت‌ها اخذ جواز ثبت مي‌کنند، با گرفتن تسهيلات کلان از دولت و استفاده نكردن از آن در امور اقتصادي و صرف مخارج شخصي اين تسهيلات، به نوعي مستقيما از دولت سوءاستفاده مي‌کنند.
سردار جعفري علت اصلي وجود چنين شرکت‌هايي را نقص قانون ثبت شرکت‌ها در کشور دانست و خاطرنشان كرد: قانون ثبت شرکت‌ها در کشور ما مربوط به سال 1310 است که براساس آن هر شخصي با هر سابقه، هر تعداد شرکت كه بخواهد مي‌تواند به ثبت رسمي رساند که اين قانون نقايص فراواني دارد و بايد اصلاح شود.

            بانک اطلاعات مجرمان راه‌اندازي شده است *  

سردار جعفري از شبکه‌اي شدن سيستم بانک اطلاعات مجرمان در کشور براي تمام شهرستان‌ها خبر داد و عنوان کرد: اين سيستم قبلا به صورت مستقل استاني کار مي‌کرد، اما الان با سيستم جديد در هر جاي کشور مي‌توان به اطلاعات مجرمان دست پيدا کرد.
وي با اعلام اجراي طرح صدور کارت عدم پيشينه در دو مرکز آگاهي در تهران از هفته آينده، افزود: اگر اين طرح با موفقيت مواجه شود که برآورد ما هم همين گونه است، به تمام مراکز آگاهي کشور تعميم داده خواهد شد.
سردار جعفري طرح ارسال پيام کوتاه(sms) براي افرادي که تشکيل پرونده سرقت خودرو يا موتورسيکلت خود را در آگاهي داده‌اند را در مورد مراحل پرونده يا کشف مورد مسروقه از ديگر برنامه‌هاي پليس آگاهي کشور بيان کرد و به ايسنا گفت: اين امر در صورتي انجام مي‌شود که شاکيان زمان تشکيل پرونده، شماره تلفن همراه خود را به پليس ارايه كنند.
وي در ادامه از امکان چهره‌نگاري جنايي در تمام مراکز آگاهي شهرستان‌هاي کشور خبر داد و تصريح کرد: در گذشته اين امر فقط در مراکز استان‌ها امکان‌پذير بود که براي بيشتر شاکيان در شهرستان‌ها امکان حضور در مراکز استان وجود نداشت و پيگيري پرونده به دلايلي، زمان زيادي صرف مي‌کرد.
سردار جعفري يادآور شد: با وجود سيستم چهره‌نگاري، اگر شاکيان چهره مجرم را در ذهن سپرده باشند با يک عمليات چهره‌نگاري کوتاه مدت براحتي مي‌توان روند پيگيري پرونده و دستگيري مجرم را تا حد زيادي کاهش داد.
وي در ادامه درباره علل وقوع جرايم خيلي خشن در کشور به ايسنا گفت: طبق مطالعات، براي اين نوع جرايم در کشور ما دو منشا وجود دارد: يکي دريافت اين الگوها از غرب که اغلب فيلم‌ها و حتي فيلم‌هاي پخش شده از صدا و سيما عامل آن هستند و ديگر استفاده از دستگاه‌هاي آنتن ماهواره خانگي و ديدن فيلم‌هاي نامتعارف غربي كه مشکلات رواني و اجتماعي را در افراد داراي زمينه جرم ايجاد مي‌کند.
رييس پليس آگاهي ناجا ادامه داد: مورد بعدي در وقوع جرايم خيلي خشن در ايران سرايت خشونت در قالب‌هاي مختلف از کشورهاي همسايه به ايران است که با توجه به وجود درگيري‌هاي فراوان در کشورهاي همسايه، الگوهاي خشونت فراواني به کشور وارد مي‌شود.
وي با بيان اين که در ايران ضريب امنيت بسيار بالاست، ولي احساس امنيت در مردم ضعيف است، اظهار كرد: نرخ قتل در كشور، 6/3 در يكصد هزار تن است و اين در حاليست که در بسياري از کشورهاي اروپايي و آمريکايي، نرخ قتل بالاي 20 در يكصد هزار تن است.
سردار جعفري با اعلام اين که در ايران اصلا ناامني در آن حدي نيست که افراد جهت حفظ جان خود سلاح حمل كنند گفت: موضوع اصلي اينجاست که متاسفانه در کشور ما به دلايل مختلف احساس ناامني در مردم بر احساس امنيت غلبه دارد، در صورتي که در اغلب کشورهاي به ظاهر امن جهان موضوع بالعکس است.

گزارش وقوع سالانه 12 هزار و 300 فقره قتل عمد*

*سردار جعفري خاطرنشان كرد: به عنوان مثال در کشور ما در هر 24 ساعت کمتر از 40 خودرو به سرقت مي‌رود که در مقابل حدود 40 خودرو سرقت هم کشف مي‌شود يا اين که در کشور ما سالانه فقط 12 هزار و 300 مورد قتل عمد گزارش مي‌شود که به نسبت بسياري از کشورهاي جهان رقم ناچيزي است.
     
      افزايش سرقت مسلحانه از بانكها*  

وي در ادامه اين نشست با ابراز اين که يکي از جرايم افزايش يافته در سال جاري نسبت به سال گذشته سرقت مسلحانه از بانک‌هاست، توضيح داد: از نظر پليس دو عامل اساسي مي‌تواند منشا اين افزايش باشد، يکي نگاه سيستم بانک به موضع سرقت بانک است که نگاهي به اشتباه اقتصادي به اين نوع سرقت مي‌باشد.
سردار جعفري خاطرنشان كرد: اين در حاليست که سرقت بانک در طول سال در کشور به دليل کم بودن تعدادش لطمه اقتصادي وارد نمي‌کند، نکته اينجاست که هزينه لازم براي تجهيز بانک‌ها به تجهيزات امنيتي که در همه جاي دنيا مرسوم است، در بانک‌هاي ما اغلب صورت نمي‌گيرد، ضمن اين که اغلب بانک‌هاي مورد سرقت واقع شده در محل مناسبي براي تاسيس بانک احداث نشده‌اند.

مجازات سرقت از بانك بايد بازدارنده باشد*