نرخ سود 15.5 درصدي اوراق مشارکت ثابت ماند

باوجود کاهش نرخ سود بانک‌هاي دولتي به 12 درصد، نرخ سود 15.5 درصدي اوراق مشارکت بانک مرکزي در سال جاري ثابت ماند.
 اوراق مشارکت پول است، پولي که کار ابزار مالي را انجام مي دهد و با هدف کنترل نقدينگي و تورم منتشر مي‌شود. از اين رو، زماني که نرخي براي آن تعيين مي شود اين نرخ بايد کف سود بانکي باشد و تمام نرخ هاي سپرده‌ها و تسهيلات بانکي بايد بالاي اين نرخ باشند.
در تمام دنيا نرخ‌هاي اوراق قرضه کوتاه مدت بانک مرکزي نوعي نرخ بين بانکي تلقي مي شود و کف نرخ ها ارزيابي مي شود و بقيه نرخ ها متکي بر آن و بزرگتر از آن تعيين مي شوند.
اين درحالي است که براساس اطلاعات خبرنگار " مهر" از بانک مرکزي، نرخ تعيين شده براي اوراق مشارکت اين بانک 15.5 درصد و بالاتر از نرخ سود بانکي تعيين شده که اين امر آرايش نرخ‌ها را بهم ريخته است.
گويا دليل اين امر عدم فروش بخشي از اوراق مشارکت بانک مرکزي در سال گذشته بود. حتي اين بانک قبل از تصويب نرخ جديد سود بانکي با ارائه گزارشي به شوراي پول و اعتبار خواستار افزايش اين نرخ در سال‌جاري شده بود.
برخي اقتصاددانان معتقدند هر زماني که بانک مرکزي اقدام به فروش اوراق مشارکت مي کند، همواره بخشي از اوراق مشارکت به فروش نمي رود، بنابراين با توجه به اين امر نرخ اين اوراق کاهش نيافت، در غير اين صورت نرخ اوراق مشارکت بايد در حد 6، 7 و 8 درصد يعني همانند نرخ کوتاه مدت بانک‌ها و به عبارت ديگر کمتر از نرخ سود يک سال بانک‌هاي تجاري بايد تعيين مي شد.
از ديگر سو، هم اکنون تعاريف مختلف اقتصادي نسبت به اوراق مشارکت وجود دارد، به نحوي که برخي وظيفه اوراق مشارکت را جابه جايي منابع در داخل اقتصاد و نه خلق پول جديد مي دانند و معتقدند اوراق مشارکت  شيوه اي براي تجهيز منابع تلقي مي شود و مداخله اي بر سطح نقدينگي نيز ندارد.از سوي ديگر با تجهيز منابع به سمت سرمايه گذاري انتشار اوراق مشارکت موجب توسعه و رشد اقتصادي کشور نيز مي شود.
همچنين برخي ديگر از اقتصاددانان نيزمي گويند: مبناي سياست انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي و ساير دستگاه هاي دولتي شريک کردن مردم در انجام برخي امور است. همچنين فروش اين اوراق براي جمع آوري منابع يک اقدام ضد تورمي است و بانک مرکزي در برخي امور از اين روش تبعيت مي کند.
جنس نرخ اوراق مشارکت همانند جنس نرخ سود بانکي و حتي يک درجه از آن نيز پايين تر است، براي اينکه برخلاف سپرده هاي کوتاه مدت 3 و 6 ماهه که بايد در سر موعد سپرده شکسته شود تا از مزيت سود آن استفاده کرد. اين نرخ نيز هر لحظه قابل شکستن است، بنابراين تمام نرخ ها بايد بالاي آن تعيين شوند که اين امر برهم ريختگي آرايش نرخ‌ها را نشان مي دهد.
با اين وجود بسياري ديگر از کارشناسان اقتصادي ديدگاه ديگري دارند. آنان تصريح مي‌کنند که تعيين نرخ سود اوراق مشارکت به ميزان 5/15 درصد يک ساله به جهت اينکه منجر به جمع آوري نقدينگي و در نتيجه کنترل تورم مي شود، اقدامي مثبت است. کما اينکه ابراهيم شيباني رئيس کل بانک مرکزي نيز در بيان دلايل انتشار اين اوراق در مجلس کنترل تورم و نقدينگي را مطرح کرده است.
وي تاکيد مي کند: هدف مجلس و دولت بايد کنترل تورم باشد و پايداري کنترل تورم بسيار مشخص است. شيباني مي گويد: قرار است پول فروش اوراق مشارکت در پروژه‌هاي عمراني هزينه شود.