بخش بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي به اصناف واگذار ميشود
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني اعلام کرد: بخش بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي به اصناف واگذار خواهد شد.
محمد صادق مفتح در سومين اجلاس عمومي دور دوم شوراي اصناف کشور گفت: در يکي از موفق ترين اقدامات پيشنهاد واگذاري بانک صادرات به اصناف واگذار شده که در صورت پذيرش از سوي آنها 40 درصد از سهام اين بانک به اصناف واگذار مي شود که اميدواريم در دو ماه آتي به جمع بندي در خصوص اين موضوع برسيم .
وي افزود: بخش بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي به اصناف واگذار خواهد شد که اميدواريم اصناف خود بتوانند در مشکلات صنفي خود نظارت داشته باشند.
مفتح ادامه داد: همچنين دراين اقدام اتحاديهها بسته به تعداد اعضا يک يا دو نفر بازرس را در اختيار گروه بازرسي و نظارت شهرستانها قرار خواهند داد تا بتوانند به عنوان بازرسان به واحدهاي صنفي متخلف دستورات لازم را ارائه دهد.
وي ابراز اميدواري کرد: آئين نامه اجرايي اين مصوبه تا مرداد ماه تهيه شود. مفتح افزود: يکي از گام هاي اوليه توانمند سازي اصناف بالفعل کردن تواناييهاي آنهاست که اميدواريم نقش اصناف بهخصوص در مناطق محروم پررنگ تر از گذشته شود.
همچنين وزير بازرگاني در اين اجلاس گفت: اصناف يک تشکل بزرگ اقتصادي در کشور است که بايد در اعتدال اقتصاد، اقتدار ملي و بالندگي کشور نقش آفريني کند به نحوي که نقش موثري در خدمت به مردم بازي کرده و وزارت بازرگاني اين اطمنيان را دارد که اين تشکل اقتصادي ازمسير خود منحرف نخواهد شد.
مسعود ميرکاظمي افزود: سياست کلي وزارت بازرگاني سپردن امور به اصناف است که به ناحق از آنها گرفته شده بود. به همين دليل کار گروه ويژه اصناف با حضور شش تن از وزرا تشکيل شده که هر تصميمي اتخاذ کند برابر با مصوبه هيات دولت بوده و معاون اول رئيس جمهور آنرا ابلاغ خواهد کرد.
وي تصريح کرد: تشکل بانک اصناف مدتها در دستور کار وزارت بازرگاني قرار گرفته بود که بر اين اساس دو پيشنهاد مبني بر خريد يکي از بانکهاي دولتي و يک تاسيس بانک مستقلي براي آنها پيشنهاد مطرح شده بود.
وزير بازرگاني اظهار داشت: موضوعاتي نظير خوشه هاي صادراتي ، تعامل بين مجامع توليدي و توزيعي ، آموزش اصناف و حضور در تنظيم بازار از جمله پيشنهادات اصناف به وزارت بازرگاني بوده که اميدواريم به زودي مصوبه اي براي آنها داشته باشيم.
بخشهايي از نتايج تحقيق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد اعلام شد
عضو کميته تحقيق و تفحص از آموزش عالي در خصوص نتايج تحقيقات از دانشگاه آزاد اسلامي گفت: دانشگاه آزاد بر اساس آيين نامه مصوب خود حرکت نکرده است و مدارک و تحقيقات ميداني تيم 600 نفره تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اين موضوع را اثبات مي کند.
فاطمه آجرلو افزود: يکي از اهدافي که اين تحقيق و تفحص دنبال کرده است بحث ارتقاء علمي کل دانشگاههاي کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاههاي زير نظر وزارت علوم بود. در مورد دانشگاه آزاد نگاه اين بود که توسعه کمي اين دانشگاه بيش از توسعه کيفي آن بوده است. در واقع توسعه کمي خوب بوده و هم اکنون در بيشتر شهرهاي کشور واحدهاي دانشگاه آزاد وجود دارد.
شرايط سخت دانشجويان در برخي واحدهاي دانشگاه آزاد
عضو کميته تحقيق و تفحص از آموزش عالي يادآور شد : اما نکته اينجا است که زماني که تيم تحقيق و تفحص از نزديک به اين واحدها رفت و مسائل اين دانشگاه را بررسي کرد متوجه شديم که دانشجويان در شرايط نامطلوبي به سر مي برند اما از آنجايي که هدف دانشجويان تنها تحصيل بوده سعي دارند اين شرايط سخت را تحمل کنند.
دانشگاه آزاد بيش از توسعه کيفي، توسعه کمي داشته است
آجرلو افزود : داده هايي که اکنون از تحقيقات در مورد اين دانشگاه بدست آورده ايم اين موضوع را اثبات مي کند که دانشگاه آزاد توسعه کمي پيدا کرده است. از نظر کيفيت شرايط استاندارد را به طور کامل ندارد و خروجي اين دانشگاه نيز از کيفيت آموزشي مورد نظر برخوردار نبوده است. البته اين مسئله به معني کيفيت تمام و کمال براي خروجي دانشگاههاي دولتي نيست.
وي گفت : نوع توسعه کمي اين دانشگاه، مسايل کيفي را تحت الشعاع قرار داده است که البته اين موضوع به نظارت کمرنگ وزارت علوم بر دانشگاه آزاد نيز بازمي گردد.
آموزش عالي بايد يک متولي به نام وزارت علوم داشته باشد
نماينده مردم کرج در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: ما معتقديم که آموزش عالي کشور يک متولي واحد با عنوان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد داشته باشد و متولي گري چندگانه مي تواند قدرت نظارت را کاهش دهد که به نفع آموزش عالي نيست.
نظارت بر دانشگاه آزاد به خوبي اجرا نشده است
وي افزود: البته نظارت بر دانشگاه آزاد جزء مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده اما اين نظارت آنچنان که بايد و شايد انجام نگرفته است.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در خصوص نتايج تحقيق و تفحص از آموزش عالي و دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان کرد: اين گزارش مرحله به مرحله در حال تکميل است و به دليل حجم زياد و حوزه هاي مختلف آن مانند دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاد، معاونت هاي وزارت علوم جزوه ها به تدريج در حال آماده شدن است که در اختيار نمايندگان عضو کميته تحقيق و تفحص و نمايندگان عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قرار مي گيرد.
وي افزود: همچنين اين گزارشات پس از تکميل در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار مي گيرد و خلاصه اي از آن در صحن علني مجلس خوانده مي شود.
از سوي صندوق تعاون
514ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شد
موسسه اعتباري بخش تعاون به منظور حمايت از تعاونگران فعال در بخشها و زيربخشهاي مختلف اقتصادي از ابتداي سال جاري تا پايان خرداد ماه، بيش از ? 5/514ميليارد ريال تسهيلات اعتباري به متقاضيان پرداخت كرد. رقم پرداختي مذكور بيش از ? 1/193ميليارد ريال سهم بخش كشاورزي، ? 1/60ميليارد ريال سهم بخش صنعت و معدن، ? 8/162ميليارد ريال سهم بخش مسكن و عمران، نزديك به ? 59 ميليارد ريال سهم بخش بازرگاني و حدود ? 2/39ميليارد ريال سهم بخش خدمات و بالغ بر ? 300ميليون ريال سهم چند منظوره بوده است.
گفتني است، ميزان تسهيلات پرداختي صندوق تعاون به تعاونگران فعال در بخشهاي كشاورزي، خدمات و مسكن و عمران به ترتيب از ? 119 ، 167و ? 91درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
موسسه اعتباري بخش تعاون در سه ماهه اول سال جاري بالغ بر ? 2هزار و ? 966شغل جديد در بخش تعاون ايجاد كرده و علاوه بر اين تسهيلات اعتباري آن موجب حفظ بيش از شش هزار و ? ???شغل فعال در بخش تعاون شده است.
از كل مبلغ پرداختي ياد شده بيش از ? 7/36ميليارد ريال سهم اتحاديههاي شركتهاي تعاوني، ? 8/292ميليارد ريال سهم شركتهاي تعاوني، ? 5/182ميليارد ريال سهم اعضاي تعاونيها و بيش از ? 5/2ميليارد ريال سهم متفرقه بوده است.
اين گزارش حاكيست، بيش از ? 3/215ميليارد ريال از مجموع تسهيلات اعطايي بهتعاونگران مصوب ستاد و بيش از ? 2/299ميليارد ريال از كل تسهيلات پرداختي مصوب شعب و سرپرستيها است.
اين گزاش ميافزايد: از مجموع تسهيلات اعطايي در سه ماهه سال ? 86 نزديك به ? 479ميليارد ريال در قالب عقد فروش اقساطي، بيش از ? 7/16ميليارد ريال در قالب عقد مضاربه، بيش از ? 2/9ميليارد ريال در قالب عقد مشاركت مدني، بيش از ? 8/8ميليارد ريال در قالب عقد قرضالحسنه و حدود ? 730ميليون ريال در قالب عقود جعاله و سلف بوده است.
همچنين نزديك به ? 164ميليارد ريال از كل تسهيلات پرداختي به شكل كوتاه مدت، بيش از ? 1/213ميليارد ريال به شكل ميان مدت، افزون بر ? 1/148ميليارد ريال در قالب بلندمدت و حدود ? ?/?ميليارد ريال در قالب مشاركت مدني بوده است.
گفتني است، براساس برنامه موسسه اعتباري بخش تعاون تا پايان سال جاري بالغ بر ? 4000ميليارد ريال تسهيلات اعتباري در اختيار متقاضيان بخش تعاون قرار ميدهد كه با پرداخت اين رقم ميزان تسهيلات پرداختي در سال ? 86نسبت به سال ? 85از ? 100درصد رشد برخوردار خواهد شد.