دبير انجمن صنفي توليدكنندگان جوجه يك روزه اظهار كرد: دولت ما را از حضور سازمان‌هاي بازرسي و تعزيرات نترساند چراكه در اين صورت ممكن است مجددا برخي از مرغداري‌ها عطاي توليد را به لقايس ببخشند.
مصطفي مصطفوي افزود: با افزايش توليد بازار متعادل مي‌شود و مرغداري‌ها نيز به رغم ضرر و زيان‌هايي كه متحمل شده بودند، توانستند اين كار را انجام داده و توليد را افزايش دهند.
وي افزود: از اين پس دولت بايد با حمايت از توليدكننده‌ها سعي در حفظ توليد كند و با تشويق به افزايش توليد را در جهت رفع نياز كشور پايدار نگه دارد.
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان جوجه يك روزه طرح ساماندهي عرضه جوجه گوشتي را طرحي بسيار كلي و پايه‌اي خواند و گفت: بايد براساس اين پايه قدم‌هاي بعدي همچون تامين زنجيره‌هاي توليد برداشته شود.
مصطفوي با بيان اينكه زنجيره‌هاي توليد زنجيره‌هايي هستند كه شريان اصلي توليد و تنظيم بازار را برعهده خواهند داشت، افزود: بخشي از اين زنجيره‌ها بايد توسط دولت تقويت و تامين و بخشي نيز بايد توسط سرمايه‌گذاري‌هاي اين بخش تامين شود.
وي افزود: زماني كه 35 درصد از توليد تحت پوشش اين زنجيره‌ها قرار بگيرد، مي‌توانيم بگوييم كه به تدريج به سمتي حركت مي‌كنيم كه همه مرغدار‌ها از طريق نظام‌هاي تشكلي وارد چنين سيستمي‌ شوند و بنابراين نيازي به شدت عمل در صنعت مرغداري نيست.
وي با يادآوري اين كه صنعت مرغداري صنعت آسيب‌ديده‌اي است كه بايد آن را حمايت كرد تا روي پا بايستد، اضافه كرد: طرح ساماندهي طرحي است مورد قبول همه است ولي بايد الزاماتش براي اجرا به وجود مي‌آمد كه خوشبختانه با صحبت‌هايي كه مطرح كرديم اين الزامات به وجود آمده و از حالا به بعد بايد اميد داشته باشيم كه اين طرح اجرا شود.
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان جوجه يك روزه خاطرنشان كرد: صنعت مرغداري صنعت غذاي اكثر مردم ايران است و بايد بيش از 35 درصد از 29 گرم پروتئيني كه به شكل خاص در برنامه چهارم توسعه براي هر نفر پيش‌بيني شده از طريق طيور تامين شود كه با توجه موارد ذكر شده بايد اين صنعت را تقويت كرد.
مصطفوي با تاكيد بر اينكه مديريت اين صنعت بايد به بخش خصوصي واگذار شود، ادامه داد: بايد منابعي در اختيار اين مديريت قرار بگيرد كه به تدريج بتواند وابستگي خود را به دولت را قطع كند.
وي در خصوص علت تدريجي واگذاري مديريت اين صنعت به بخش خصوصي گفت: در جايي كه نه اجازه واردات، نه اجازه صادرات، نه اجازه صدور پروانه‌ها و تمديد آن‌ها و هيچ مورد ديگري در اين صنعت در اختيار بخش خصوصي قرار ندارد نمي‌توان انتظار داشت كه تمامي‌ اختيارات اين صنعت به يك باره در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
مصطفوي در پاسخ به اين كه چرا زنجيره‌هاي توليد اجرا نشده است، افزود: اين زنجيره‌هاي توليد نياز به يكسري مقررات و رفع موانع دولتي را رد كه با واگذاري تدريجي اختيارات به بخش خصوصي اين بخش قادر خواهد بود فقط با مراجعه به سيستم بانكي و دريافت منابع موردنياز خود اين زنجيره‌هاي توليد را ايجاد كند.
وي يادآور شد: در برنامه سوم توسعه قرار بود دولت بخشي از وظايف تصدي‌گري خود را به بخش خصوصي واگذار كند كه در حال حاضر در ميانه برنامه چهارم توسعه نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه بخش دولتي قدري هم بزرگتر شده است.
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان جوجه يك روزه تصريح كرد: دولت اگر قصد دارد بخش خصوصي را تقويت كند بايد از نقطه‌اي شروع كند چراكه در اين صورت با وجود نياز داخلي و نياز كشور‌هاي همسايه، صنعت مرغداري مي‌تواند آينده روشني داشته باشد.
وي با تاكيد بر اينكه تمام حوزه خليج فارس و كشور‌هاي شمالي ايران راهشان و ارزان‌تر بودنشان از طريق منابع توليدي كشور ماست، افزود: ما بايد اين امكانات را فراهم كنيم و با ايجاد بستر‌هاي مناسب از نظر سياسي، رفت و آمد‌هايي را كه منجر به شناخت توانمندي‌هاي محصولات مي‌شود، ايجاد كنيم كه در اين صورت اين صنعت، صنعت موفقي خواهد شد.
دبيرانجمن صنفي توليدكنندگان جوجه يك‌روزه خاطرنشان كرد: قيمت دانه سويايي كه براي روغن‌كشي وارد كشور مي‌شود با حدود 80 تا 90 دلار افزايش در يك سال اخير داراي 300 دلار درهر كيلو بود كه يك چهارم از 25 درصد تعرفه واردات نيز به اين قيمت اضافه مي‌شد كه اين افزايش قيمت روي كنجاله سويا و روي ذرت نيز تاثير مي‌گذاشت.
مصطفوي با اشاره به اينكه توليد اتانول از غلات در كشور‌هاي غربي روز به روز گسترده مي‌شود، افزود: هر چه قيمت نفت بالاتر مي‌رود قيمت محصولاتي از اين دست نيز كه وارد مي‌شود نيز افزايش مي‌يابد و فعاليت توليدكنندگان اين محصولات در كشور‌هاي غربي را توجيه‌پذير مي‌كند.
وي افزود: در توليد اتانول از غلات بعد از گرفتن اتانول از ذرت، تفاله آن نيز فقط در همان منطقه مصرف مي‌شود و به همين علت قيمت ذرت همچنان رو به بالاست.
مصطفوي اضافه كرد: از حدود پنج تا شش ماه گذشته تاكنون كرايه حمل ذرت نزديك به 80 دلار شده است و بنابراين در مقابل افزايش كرايه‌هاي حمل و افزايش قيمت خود دانه تعرفه را زماني مي‌توانيم بگذاريم كه توليد داخلي داشته و قصد حمايت از آن را داشته باشيم، در حالي كه ما توليد داخلي كنجاله نداريم و وارداتي هستيم كه خوشبختانه حذف تعرفه كنجاله سويا در راستاي رسيدن به اين نتايج صورت گرفته است.

رئيس اتحاديه فعالان صنفي تلفن همراه گفت: با افزايش تعرفه‌هاي واردات گوشي تلفن همراه و حذف رجيستر از سوي شركت مخابرات فعالان اين صنف معتقدند از اين پس قاچاقچيان يكه تازان بازار گوشي موبايل هستند.
افشار فروتن لاريجاني با بيان اين مطلب افزود: با افزايش تعرفه‌ي واردات گوشي موبايل از 4 به 60 درصد، وارد كننده‌ي گوشي موبايل با پرداخت تعرفه‌ي 60 درصدي به همين نسبت قيمت گوشي و فعاليت قاچاقچيان گوشي افزايش مي‌يابد و با توجه به اختلاف قيمت بازار قانوني و غير قانوني خريدار به نوعي جذب گوشي‌هاي قاچاق مي‌شود كه تا حدود قابل توجهي به فعالان صنفي ضرر مي‌زند.
وي گفت: پس از اعمال تعرفه جديد آنچه فعالان قانوني را محدودتر كرد ايجاد محدوديت ثبت رجيستر بود و چون نيازي به ارائه شماره سريال به سريال مخابرات نبود وارد كننده قانوني دچار خسارت‌هاي جدي و باز هم عرصه براي فعالان غير قانوني فراهم شد.
رئيس اتحاديه فعالان صنفي گوشي موبايل با بيان اينكه براي تعيين و اعمال تعرفه بايد به ماهيت آن توجه شود تصريح كرد: درمورد گوشي موبايل تعرفه بايد تا حدي باشد كه منافع شركت‌هاي قانوني و حقوق مصرف كننده تأمين شود و انگيزه براي فعالان غير قانوني ايجاد نشود.
وي تعرفه ي 20 درصد را به عنوان پيشنهاد فعالان اين صنف اعلام و آن را تعرفه‌اي منطقي و مناسب دانست.

 

حجم تجارت دوجانبه ايران و ارمنستان در سال 2007 بايد به يك ميليارد دلار برسد.
سيد مهدي ميرابوطالبي ـ رييس دپارتمان همكاري‌هاي اقتصادي وزارت امور خارجه ايران ـ با اعلام اينكه مناسبات سياسي بين ايران و ارمنستان نسبت به همكاري‌هاي اقتصادي در سطح بالاتري قرار دارد، گفت: گسترش همكاري‌هاي اقتصادي ميان دو كشور و گام برداشتن در اين جهت از اهميت زيادي برخوردار است.
ميرابوطالبي بر لزوم ايجاد رژيم تجارت آزاد ميان دو كشور در راستاي گسترش گردش تجاري تاكيد و تصريح كرد كه حجم تجارت دوجانبه در سال 2007 بايد به يك ميليارد دلار بايد برسد.
به گزارش خبرگزاري رگنوم در سال 2006 تجارت دو جانبه ايران و ارمنستان تنها 150 ميليون دلار بوده است و اين در حالي است كه انتظار مي‌رود تهران و ايروان امروز (20 جولاي) توافقنامه تجارت آزد به امضا برسانند.

حكم جلب مدير بازرگاني پتروشيمي مربوط به 10 ماه گذشته و درخصوص توقيف يك محموله شامل برخي مواد مخلوط پتروشيمي بوده كه با عنوان قاچاق سوخت از آن ياد شده است.
يك كارشناس صنعت پتروشيمي در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پي انتشار اخباري مبني بر متواري شدن مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي، با بيان اين مدعا افزود: در واحدهاي الفيني و هنگام توليد اتيلن محصولي ناخواسته به نام CFO توليد مي‌شود كه مخلوطي از مشتقات مختلف حلقوي و خطي نفتي است و به همين دليل قابل استفاده در ماشين‌آلات به‌عنوان سوخت نيست.
وي ادامه داد: مازاد اين محصول در مقاطعي از مجتمع‌هاي پتروشيمي بندر امام، اميركبير و تبريز صادر مي‌شد كه به‌دليل وجود اسکله صادراتي در مجتمع پتروشيمي بندر امام، صادرات محصولات اميرکبير و بندر امام در همين شرکت انجام مي‌شد؛ ولي صادرات CFO پتروشيمي تبريز از ابتداي راه‌اندازي اين شرکت از بندر خرمشهر انجام مي‌شد. کاربرد اين ماده در توليد دوده صنعتي است و نيز در صورت پالايش، نفتالين و برخي حلال‌ها از آن به دست مي‌آيد که در حال حاضر در پالايشگاه قطران اصفهان اين کار انجام مي‌شود. به همين دليل امروزه ديگر دليلي براي صادرات اين محصول وجود ندارد.
وي خاطرنشان كرد: در پي فعاليت ستاد مبارزه با قاچاق كالا در بحث قاچاق سوخت، نمونه‌اي از اين ماده براي يک آزمايشگاه غير رسمي ارسال مي‌شود که اين آزمايشگاه به‌دليل عدم تخصص در اين حوزه، محصول را نفت سفيد تشخيص مي‌دهد که به آن مقداري مواد ديگر اضافه شده است. بنابراين، کشتي مود نظر بر روي آب توقيف و متعاقب آن تمام اسکله‌هاي شرکت پتروشيمي براي صادرات و واردات غيرقانوني اعلام مي شود.
به گفته او، در نتيجه اين دستور، شركت ملي صنايع پتروشيمي چندصد هزار دلار خسارت توقف کشتي (دموراژ) به كشتيهاي متوقف شده در بنادر خود پرداخت کرد؛ در حالي که اين بنادر بعضا بيش از 20 سال است که تحت نظارت گمرک به امر واردات و صادرات مواد پتروشيميايي اشتغال دارند. همين مساله موجب وقفه در توليد و بحران کمبود کود فسفات در کشور نيز شد، که با دخالت به‌موقع رياست قوه قضائيه، اين بحران به‌طور موقت رفع شد.
اين كارشناس مسوول، معتقد است: شركت بازرگاني پتروشيمي 100درصد دولتي است و چطور ممکن است که مديران دولتي براي منافع دولت اقدام به قاچاق سوخت و ضربه زدن به منافع دولت کرده باشند؟! در حالي كه مشخص است مبدا اوليه اين مواد پتروشيمي تبريز بوده که در اين مجتمع و در هيچ مجتمع پتروشيمي امکان توليد هيچ ماده سوختي به جز گاز مايع وجود ندارد. مگر آنکه ادعا شود اين مواد از شبکه توزيع سوخت يا پالايشگاه‌ها خارج شده که هيچگاه چنين ادعايي در پرونده و حكم دادگاه نيامده است.
خبرنگار ايسنا در پايان گزارش خود چنين آورده است : گفتني است، تلاش خبرنگار ايسنا براي دريافت صحت و سقم موضوع، از طريق تماس با تلفن همراه مديرعامل شركت يادشده، دفتر شركت و تلفن همراه مدير روابط عمومي آن، تا لحظه‌ي مخابره‌ي خبر، به نتيجه‌ نرسيد.