رييس مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاييه:
مصاديق امنيتي بايد بر اساس آموزه هاي شريعت اسلام باشد
رييس مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاييه در همايش دادستان هاي سراسر کشور تاکيد کرد: مصاديق امنيتي بايد بر اساس آموزه هاي شريعت اسلام باشد.
دکتر اصغر جهانگيري ديروز، با بيان اينکه مفهوم امنيت و عدالت در ابتدا از نظر مفهومي بايد مورد بررسي قرار بگيرد، گفت: دامنه امنيت بسيار گسترده است که باعث تفاوت ها و تعارضات مختلف امنيت شده است و اين امر نه تنها در فرهنگ و ملت ها بلکه در شهرها و قوميت ها تفاوت آشکاري را به دنبال خود داشته و دارد.
وي افزود: برداشت هاي مختلف از مقوله امنيت متفاوت است، حکومت با تعادل سازي اين امکان را فراهم کند که احساس امنيت واقعي و يکساني به وجود بيايد.
جهانگيري عنوان کرد: احساس ما اين است که اگر اداره يا مجموعه اي فاسد باشد اين فساد به ناکارآمدي مي انجامد که منجر به اين مي شود، افراد براي اقامه حقشان، خود قيام کنند.
رييس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاييه تصريح کرد: وظيفه دستگاه نظارتي سالم سازي محيط براي ايجاد بستري امن در زمينه عدالت است، اگرچه از منظر علمي امنيت تجزيه شده اما در عالم واقع امنيت واحد و تجربه ناپذير است.
وي تصريح کرد: هنگامي که امنيت اقتصادي به خطر مي افتد، امنيت سياسي دچار نقصان مي شود، امنيت اقتصادي با امنيت اجتماعي و امنيت سياسي ارتباط تنگاتنگ دارد، هر دستگاه نظارتي لازمه کارش است که امنيت را به صورت پل ببندد.
جهانگيري افزود: در رابطه با امنيت، امنيت داراي سلسله مراتبي است به اين معنا که قدرت از بالا به پايين باشد اما در مقوله عدالت مشارکتي است و توزيع عدالت از پايين به بالا است و اگر با اين ديد بنگريم به يک تعارض خواهيم رسيد.
وي با بيان اينکه امن ترين حکومت ها توزيع قدرت را بر اساس امنيت پايه و مردمي مي دانند، خاطر نشان کرد: نبايد استفاده از مشارکت هاي مردمي حضور مردم را به عنوان نقش آفرين امنيتي احساس ناامني ايجاد کند تا از طريق روال غير طبيعي براي حق خود اقدام کنند.
جهانگيري عنوان کرد: مصاديقي که در خصوص امنيت تبيين مي کنيم، بايد بر اساس آموزه هاي شريعت اسلام باشد، بعد از تبيين مصاديق لازمه کار امنيتي به اين بر مي گردد که ما حق امنيتي کردن فضا را نداريم، مگر اينکه مرز قانون به ما اجازه داده باشد، ما حق نداريم به بهانه ايجاد امنيت مرتکب بي قانوني شويم.
وي تصريح کرد: مرز ما براي امنيت و فضا ساختن امنيت و توسعه عدالت قانون را مشخص مي کند و لازمه کارکرد مفيد امنيت بحث استفاده از مشارکت مردمي است و اين استفاده به معناي ناامن کردن محيط نيست بلکه اگر خلا در امنيت دستگاه است به مسوولين خبر دهند.
جهانگيري گفت: ما در محيطي هستيم که به دليل پيچيدگي هايي که پيدا کرده اين امکان را براي تمام افراد فراهم کرده که از ابزار نوين استفاده کنند.
وي عنوان کرد: اگر اين امکانات قبلا در اختيار حاکمان بود و تخلف صورت مي گرفت، امروزه شکل جرايم بسيار گسترده شده چرا که دسترسي متخلفين به اين ابزار بسيار ساده است.
رييس مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاييه گفت: امروزه تخلفات به گونه اي است که نمي توانند برخورد کنند، يکي از نقش هاي اصلي حفاظت اين است که مجموع دستگاه هاي قضايي امکان نفوذ را بگيرند و اجازه ندهند افراد سودجو براي پيشگيري منافع خود با استفاده از ابزار جديد اعمال نفوذ کنند.
معاون وزير رفاه خبرداد:
پرداخت تا100درصدي حق بيمه نيازمند توسط دولت
به گفته معاون هماهنگي و نظارت وزير رفاه و تامين اجتماعي، آييننامه اجرايي طرح "پوشش پايه بيمه درمان افراد فاقد پوشش" تا دو هفته آينده به استانها ابلاغ ميشود.
ضمن اعلام اين مطلب، افزود: بر اساس اين طرح، افرادي كه تحت پوشش هيچ يك از بيمههاي درماني قرار ندارند، با حمايت 50 درصدي دولت در پرداخت حق سرانه (2750 تومان) از خدمات بيمه پايه درمان بهرهمند ميشوند.
وي ادامه داد: تمهيداتي در راستاي كمك به كساني كه به جهت مالي، قادر به پرداخت 50 درصد مابقي سرانه نباشند، انديشيده شده است كه بر اساس آن، سرانه نيازمندان تاييد شده توسط سازمانهاي حمايتي، تا 100 درصد توسط دولت پرداخت ميشود.
معاون هماهنگي و نظارت وزير رفاه درباره تامين اعتبارات اين طرح و كسريهاي احتمالي آن، يادآورشد: اعتبارات طرح بيمه پايه درمان منظور شده است، اما به دليل آن كه هنوز مشخص نيست از 9 ميليون نفري كه مشمول اين طرح ميشوند، چه تعداد تمايل به بيمه شدن دارند، يا چند درصد آنها قادر به پرداخت 50 درصد حق بيمه خود نيستند، سهم حمايتها نيز معلوم نيست، تا اعتبار آن لحاظ شود، اما با اين وجود كسري احتمالي طرح بيمه پايه درمان در نظر گرفته شده و دولت نيز تضمين كرده، اين كسري هر مبلغي كه باشد، بپردازد.
بنكدار در خصوص تعرفههاي درماني بخش خصوصي كه اصلاح آنها در دست بررسي است، اظهار كرد: در جلسه اعلام نظر كارشناسي در مورد تعرفههاي بخش خصوصي، نماينده سازمان نظام پزشكي شركت نكرد و در كارگروه تشكيل شده، دولت، وظيفهاي براي سازمان نظام پزشكي در نظر گرفته نشده بود.
معاون هماهنگي و نظارت وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اين كه حدود 90 درصد مردم را بيمهشدگان تشكيل ميدهند و وزارت رفاه متولي امور بيمهشدگان است، اظهار كرد: مردم از وزارت رفاه و تامين اجتماعي توقع دارند، نسبت به كيفيت خدمات درماني، رعايت حقوق بيماران و تعرفههاي مصوبات درماني، نظارت داشته باشد، اما در تكاليف قانوني، اين نظارت براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي لحاظ نشده است.
وي اظهار اميدواري كرد: با اصلاح اين نگاه در برنامههاي آينده، بتوانيم از حقوق بيمهشدگان دفاع كنيم.
وي در پايان خاطر نشان كرد: موضوع نظارت بر كيفيت خدمات درماني، رعايت حقوق بيماران و تعرفههاي مصوب بخش درمان توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي در حد مطرح كردن در جلسات كارشناسي بوده است.
مصطفوي:
آماده برگزاري نشستهاي ديني بين چين و ايران هستيم
رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در جريان سفر خود به چين گفت: ما آماده هستيم نشستهاي مشترک بين اديان را در چين و ايران برگزار کنيم و در اين زمينه نيز پيشنهاداتي به طرف چيني خواهيم داد.
دکتر مهدي مصطفوي مشاور رئيس جمهور که براي شرکت در چهارمين نمايشگاه صنايع فرهنگي در رأس هيئتي به شهر شن جن چين سفر کرده در گفتگو با دو تن از خبرنگاران اين کشور با اشاره به روابط بسيار گسترده اقتصادي دو کشور گفت: روابط سياسي و اقتصادي دو کشور در سطح عالي قرار دارد اما معتقدم هنوز هم براي گسترش اين روابط ظرفيت لازم وجود دارد. تلاش براي توسعه همکاريهاي فرهنگي توازني بين سطوح مختلف روابط دو کشور خواهد بود و تضمين کننده ديگر روابط سياسي و اقتصادي دو کشور است.
مصطفوي در مورد اهداف و مفاد تفاهم نامه اي که قرار است طي اين سفر به امضا برسد، گفت: امضاي اين تفاهم نامه سه ساله مصادف با بيستمين سال تأسيس رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي در چين است که اميدواريم نتايج اين سفر زمينه اي براي تداوم همکاريهاي دراز مدت بين دو کشورباشد.
مصطفوي با اشاره به فعاليتهاي هنري مثل سينما، تاتر ، موسيقي ، نقاشي ، صنايع دستي ، همکاريهاي آموزشي و رسانه اي و آموزش زبان فارسي و چيني و همچنين برگزاري نشستهاي مشترک ديني با موضوعات مورد علاقه طرفين گفت: ما آماده هستيم نشستهاي مشترک بين اديان را در چين و ايران برگزار کنيم .